أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
محامية عادل معتوق تتهم فريد الديب بالحصول على أحراز قضية «سوزان تميم» وتصويرها خارج المحكمة
قدمت رضا غنيم، محامية عادل معتوق، زوج المجنى عليها المطربة اللبنانية سوزان تميم، أمس، بلاغاً إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد فريد الديب، محامى هشام طلعت مصطفى، المتهم الثانى فى قضية مقتل المطربة، مع محسن السكرى، المتهم الأول، اتهمته فيه بالحصول على أحراز القضية، وتصويرها بالألوان، دون أن تسمح محكمة أول درجة له بتصويرها، أو الدائرة التى تنظر القضية، وطالبت النائب العام بالتأكد من وجود الأحراز بالحالة التى كانت عليها فى بداية القضية، لتتأكد من عدم العبث بها، وهو ما رفض «الديب» التعليق عليه، فى اتصال هاتفى، وقال إنه مشغول جداً، وحاولت الجريدة الاتصال به أكثر من مرة إلا أنه لم يرد.قالت «غنيم» فى بلاغها: إنها فوجئت فى إحدى جلسات نظر القضية، أمام محكمة جنايات القاهرة، خلال جلسة ٢٩ أبريل الماضى بـ«الديب» أثناء شهادة المقدم محمد سامح سليم، رئيس قسم التصوير بالإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية، يمسك بصور طبق الأصل، التى يعرضها الشاهد على المستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس المحكمة، وكان يمسك صوراً فوتوغرافية ملونة وهى ذات الصور المرفقة بالقضية، حسب ترتيبها والمحرزة بمعرفة النيابة العامة.أضافت، فى بلاغها رقم ٩٤٤٢ لسنة ٢٠١٠ عرائض النائب العام خلال الجلسات السابقة أمام المستشار المحمدى قنصوة، رئيس الدائرة الثالثة، التى أصدرت حكمها فى القضية: «طلب المحامون عن المتهمين الإطلاع وتصوير جميع أوراق القضية، فصرحت لهم المحكمة بالاطلاع وتصوير جميع ما يخص أوراق الجناية، دون الأحراز، وهذا مثبت فى محاضر الجلسات، ونوهت فى بلاغها بأنه يمكن التأكد من صحة كلامها عن طريق محاضر الجلسات، وأوضحت أنه عند إعادة القضية من «النقض» أمام المستشار عادل عبدالسلام جمعة، طلب المحامون تصوير أوراق الأحراز، ووافقت المحكمة أن يتم التصوير داخل غرفة المداولة، وهو ما تم بمعرفة أحد أعضاء المحكمة، فى جلسة سرية، حضرها دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى، وكان التصوير بماكينة موجودة داخل الغرفة وعلى نفقة وزارة العدل، أبيض وأسود، وليس «ألوان».